التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات التقنية والرقمية المتسارعة، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المرتبطة بالأمن والفضاء السيبراني، وإضافة تعريفات للتقنيات المستحدثة، إلى جانب تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير.

كما ينص المشروع على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني، بما يضمن أمنها ويحد من المخاطر الناشئة عنها.

ويتضمن المشروع تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.

ومن المتوقع أن يسهم القانون في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز حماية الاقتصاد الرقمي، بما يدعم الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص، فضلاً عن رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.

كما يدعم المشروع وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، بما يحسن كفاءة الاستجابة للحوادث ويحد من الازدواجية، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية البنى التحتية الحرجة، إلى جانب تنظيم استخدام التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بصورة آمنة وفعالة.

إعفاء مكلفين من غرامات لصالح صندوق التشغيل

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مكلفين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخر في دفع المبالغ المستحقة لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والبالغة قرابة 8 ملايين دينار، وذلك بعد تسديدهم كامل أصل المبالغ المستحقة، والبالغة نحو 17 مليون دينار.

وتتعلق هذه المبالغ بمشاريع إنتاجية مرتبطة بالتشغيل والتنمية، أسهمت في توفير فرص عمل للأردنيين في قطاعات ومشاريع مختلفة.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة الهادف إلى تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، وتمكينهم من استدامة أعمالهم.

استكمال إجراءات مشروع الحرم الجامعي الذكي

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus Project)، بالتعاون بين الحكومتين الأردنية والصينية.

ويتضمن المشروع تجهيز 100 قاعة دراسية ذكية في الجامعات الأردنية الحكومية العشر، بواقع 95 قاعة رقمية و5 قاعات للتسجيل والبث في كل جامعة، إضافة إلى إنشاء مركز بيانات مركزي، وشبكة حرم جامعي ذكية، ومنصة موحدة لإدارة التعليم، وتنفيذ برنامج للتدريب الفني للكوادر الأردنية.

وسيُستضاف مركز البيانات المركزي في منشأة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet)، الواقعة داخل حرم الجامعة الأردنية، والمملوكة بصورة مشتركة للجامعات الحكومية العشر المستفيدة من المشروع.

وينفذ المشروع من خلال منحة صينية لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بقيمة 11.5 مليون دولار.

16 مليون يورو مساهمة في تمويل الناقل الوطني

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المتعلقة بتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو، كمساهمة في تمويل المشروع.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لاستكمال الإغلاق المالي للمشروع تمهيداً للبدء بتنفيذه.