التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر، تأكيداً لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريعاً للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويسرّع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصاً ذات الأولوية.

زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين

ورصد مشروع الموازنة مخصصات مالية لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن المشروع زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة توفير المخصصات اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

1.7 مليار دينار للنفقات الرأسمالية

وبحسب مشروع القانون، ترتفع النفقات الرأسمالية العام المقبل بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق نمو النفقات الجارية.

ويأتي ذلك لتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما ترتفع النفقات الجارية بنحو 6.4% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

مشاريع كبرى في المياه والطاقة والتعليم والصحة

ويتضمن مشروع الموازنة مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لتعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

كما يتضمن زيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف المخصصات كذلك إلى الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، ومتابعة الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.6%

ويستهدف مشروع الموازنة مواصلة تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% خلال عام 2027.

ويأتي ذلك من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف المشروع إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يحفز الاستثمارات المحلية ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف أيضاً المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، ومواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية.

الإيرادات المحلية ترتفع إلى 10.9 مليار دينار

وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال العام المقبل بنسبة تقارب 11% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

ويركز مشروع القانون على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال مواصلة إجراءات تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

خفض عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار

وفي إطار سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية، تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026.

كما يستهدف المشروع خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بنحو 650 مليون دينار خلال العام الحالي.

ويعكس ذلك توجه الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.