التاج الإخباري -

قال النائب معتز أبو رمان، أمين عام حزب العمل، إن تدخل المواطن للدفاع عن رجل أمن يتعرض للاعتداء أو لإنقاذ حياة إنسان لا يجعله عرضة للعقوبة حتماً، إذا استوفى تدخله شروط الدفاع المشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني.

وأوضح أبو رمان، في توضيح بشأن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسؤولية القانونية للمواطن الذي يتدخل للدفاع عن رجل أمن يتعرض للاعتداء، أن الحديث عن احتمال المساءلة يجب أن يقترن بتوضيح حق الدفاع عن الغير، حتى لا تتكون لدى المواطن معلومة ناقصة تدفعه إلى التردد في لحظة تفصل فيها ثوانٍ قليلة بين الحياة والموت.

وقال إن النخوة لا تملك ترف الوقت حين تكون روح إنسان على المحك، وإن المسؤولية تقتضي توضيح حقوق الناس.

وأشار إلى أن المرجع القانوني هو قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، موضحاً أن المادة (59) تنص على أن: «الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة».

وأضاف أن المادة (60/1) تعتبر دفع الاعتداء غير المحق وغير المُثار، عند قيام ضرورة حالية، ممارسة للحق، وتشمل النفس والمال ونفس الغير وماله، وفق أحكام كل حالة، مبيناً أن الدفاع المشروع لا يقتصر على المعتدى عليه، ولا يشترط وجود قرابة بينه وبين من ينجدُه.

ولفت أبو رمان إلى أن المادة (341/1) تقرر مشروعية الدفاع عن النفس أو العرض، وعن نفس الغير أو عرضه، ولو نتج عنه جرح المعتدي أو قتله، وفق شروط محددة، تتمثل في تزامن الدفاع مع الاعتداء، وأن يكون الاعتداء غير محق، وأن يكون فعل الدفاع ضرورياً، بحيث لا يستطيع المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر اللازم لدفعه.

وبحسب أبو رمان، فإن تدخل المواطن لوقف اعتداء جسدي خطير على امرأة أو طفل أو أحد المارة، أو اعتداء مسلح يهدد حياة رجل أمن، يعتبر دفاعاً مشروعاً عن الغير من حيث المبدأ، متى وقع التدخل أثناء الاعتداء، وكان ضرورياً لوقفه وبالقدر الذي يقتضيه، مشيراً إلى أن الحماية تتعلق بالإنسان المعرض للخطر، سواء عرفه المدافع أم لم يعرفه.

وأكد أن التحقيق للتحقق من شروط الدفاع المشروع لا يعني بذاته إدانة المتدخل، ولا يجوز الخلط بين احتمال الخضوع للتحقيق وحتمية العقوبة.

وأوضح أن النصوص القانونية لا تضع انتظار التعزيزات شرطاً مستقلاً قبل كل تدخل، كما أن زوال الخطر والسيطرة على المعتدي ينهيان مبرر مواصلة إيذائه بدعوى الدفاع.

وفي تعليقه على واقعة الاعتداء على الشرطي الشهيد جواد السلايطة، قال أبو رمان إن وفاة المعتدي أو إصابته لا تجعل المنقذ مداناً، بالنظر إلى ظروف الاعتداء وضرورة الدفاع وحدوده، وحتمية الخطر وفوريته التي لا تحتمل الانتظار، مشيراً إلى انطباق النصوص القانونية المتعلقة بالدفاع المشروع على الواقعة.

وقال إن إنقاذ إنسان من الموت وسام شرف في ميزان المروءة، وإن الفزعة لا تحتاج إلى إسقاط القانون، لأن القانون نفسه يحمي الدفاع المشروع، داعياً إلى عدم تخويف الناس من النخوة باسمه، وتوضيح حقوقهم وحدودها.

وأضاف أن رجل الأمن الذي يقف لحماية الناس يستحق أن يجدهم سنداً له ساعة الخطر، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه الروح وتعزيز النجدة الواعية واحترام توجيهات الأجهزة الأمنية، وعدم ترك المعلومة المبتورة تُطفئ شهامة الأردنيين.

وأشار أبو رمان إلى أحداث قلعة الكرك عام 2016، حين هب المواطنون لنجدة رجال الأمن العام، وكانت نخوتهم موضع تقدير واعتزاز وطني.

واختتم بالترحم على الشهيد البطل جواد السلايطة، والدعاء بحفظ رجال الأمن وإدامة شهامة الأردنيين ووعيهم ووحدتهم.