الأردن يحقق موقعا متقدما بمؤشر السيادة الرقمية

التاج الإخباري -

في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تطورات متلاحقة في عملية التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي، كشف تقرير إقليمي حديث أن الأردن حقق موقعا متقدما في المشهد التكنولوجي الإقليمي، حيث صُنفت رسميا ضمن فئة الدول ذات مستوى السيادة الرقمية (متوسط - مرتفع)، متصدرة بذلك مجموعة "الدول الصاعدة رقميا" بالمنطقة.

واستحدث "مؤشر السيادة الرقمية 2026" وطُوّر العام الحالي لأول مرة ضمن مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي وهو يهدف إلى قياس وتحديد أبعاد قدرة الدول على التحكم في بنيتها التحتية التكنولوجية، وحماية بياناتها الوطنية، وتأمين قراراتها التقنية بشكل مستقل في ظل التسارع المعرفي الحالي.
وجاء موقع الأردن في المؤشر الجديد ليعكس نجاح المملكة في بناء أصول تقنية تضمن له قدرا كافيا من الاستقلال الإستراتيجي والقدرة التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أنه يقف وراء هذا التميز الأردني رأس مال بشري رقمي ذو مهارات عالية يدعم الابتكار، إلى جانب بنية تشريعية وحوكمة متقدمة، وجاهزية ممتازة لتبني تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل قسّم المؤشر دول المنطقة تقييميا ونوعيا إلى 7 مستويات سيادية فريدة، جاءت نتائجها على النحو التالي: مرتفع جدا: الإمارات، السعودية، مرتفع: البحرين، قطر، عمان، متوسط - مرتفع: الأردن، الكويت، المغرب، مصر، تونس، متوسط: الجزائر، منخفض - متوسط: لبنان، العراق، ليبيا، فلسطين، منخفض: موريتانيا، جيبوتي، السودان، منخفض جدا: جزر القمر، سورية، الصومال، اليمن.
وعرّف المؤشر السيادة الرقمية بأنها قدرة الدولة على إدارة مواردها الرقمية الحيوية، كالبيانات والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة، بما يضمن لها تحقيق قدر كاف من الاستقلال الإستراتيجي، ويعزّز قدرتها التنافسية ويضمن حضورها الفاعل في الأسواق والشبكات الرقمية الدولية. ويمثل هذا المفهوم تحولا منهجيا مستحدثا في الإصدار الأخير للمؤشر، حيث انتقل من مجرد قياس الجاهزية والنضج الرقمي إلى التركيز على أبعاد "السيادة والتحكم" كركيزة أساسية لتقييم قدرة الدول على فرض سيادتها على فضائها التكنولوجي وحماية أمنها القومي والاقتصادي.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى