التاج الإخباري -

غادة الخولي.

أكد المحامي والاستشاري القانوني الدكتور يزن دخل الله حدادين أن القانون الأردني يوازن بين واجب تقديم الإغاثة وحماية حياة الإنسان، وحق الدفاع المشروع عن النفس والغير، مشدداً على أن عدم تدخل الأشخاص الموجودين في محيط جريمة استشهاد العريف جواد السلايطة لا يرتب مسؤولية جزائية بصورة تلقائية، كما أن التدخل الذي قد يؤدي إلى إصابة المعتدي أو وفاته لا يشكل بالضرورة جريمة.

وأوضح حدادين خلال حديثه لـ " التاج الإخباري" أن المادة (474/2) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، تنص على معاقبة من يمتنع دون عذر مشروع عن تقديم الإغاثة في الحالات التي يحددها القانون، ومنها الجرم المشهود والاستنجاد، بالحبس حتى شهر والغرامة حتى خمسين ديناراً، لافتاً إلى أن المسؤولية تتطلب التحقق من ظروف كل حالة، ومدى قدرة الشخص على تقديم المساعدة ووجود عذر مشروع لامتناعه.

وبيّن أن القانون يفرض واجب الإغاثة في الحالات المحددة، لكنه لا يلزم المواطن بمواجهة المعتدي جسدياً أو تعريض حياته لخطر جسيم، إذ يمكن أن تتم المساعدة من خلال إبلاغ الأجهزة الأمنية أو طلب الإسعاف أو تقديم العون المباشر إذا سمحت الظروف بذلك. كما أشار إلى أن المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 تتناول واجب الإبلاغ عن الاعتداءات على الأمن العام أو حياة الأشخاص أو أموالهم، مؤكداً ضرورة التمييز بين واجب الإبلاغ وواجب الإغاثة.

وفيما يتعلق بتدخل أحد الموجودين لمنع الجريمة وما قد ينتج عنه من إصابة المعتدي أو مقتله، أكد حدادين أن ذلك لا يعني بالضرورة تحمله مسؤولية جزائية، إذ يجيز القانون الدفاع المشروع عن النفس والغير وفق شروط محددة، مستشهداً بالمادة (341/1) من قانون العقوبات، التي تجيز الدفاع عن الغير عند وقوع اعتداء غير مشروع، شريطة أن يكون التدخل ضرورياً لدفع الخطر وألا تتجاوز القوة المستخدمة القدر اللازم للحماية.

وأضاف أن المادتين (60) و(341) من قانون العقوبات حددتا شروط الدفاع المشروع، وأبرزها وجود اعتداء غير مشروع وخطر قائم وقت التدخل، وضرورة استخدام القوة لدفعه، موضحاً أن استمرار استخدام القوة بعد السيطرة على المعتدي أو زوال الخطر قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

ونوّه حدادين أن هذه التوضيحات تمثل قراءة قانونية عامة وفق التشريعات الأردنية النافذة، ولا تشكل حكماً مسبقاً على وقائع حادثة استشهاد العريف جواد السلايطة أو مسؤولية أي من الأشخاص المعنيين، إذ يبقى التكييف القانوني وتحديد المسؤوليات مرهونين بما يثبته ملف التحقيق من وقائع وأدلة، ويخضعان في نهاية المطاف لتقدير القضاء المختص.