التاج الإخباري -

أقرت الحكومة زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، أقر الأحد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

ورصد مشروع الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة، بما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية.

وفي إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

ويأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.