التاج الإخباري -

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمنشآت تقديم طلبات تقسيط المديونية المترتبة عليها، واستكمال إجراءات التقسيط والتوقيع على الكمبيالات إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيان الاثنين، إن الخدمة تأتي في إطار جهودها لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات على المنشآت، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل إنجاز المعاملات.

وأوضحت أن ضابط ارتباط المنشأة يستطيع الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة ([www.ssc.gov.jo)،](http://www.ssc.gov.jo)،) باستخدام رقم تأمين المنشأة وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ثم اختيار "إدارة المديونية" والدخول إلى خدمة "طلبات تقسيط مديونية منشأة".

وأضافت أن الخدمة تتيح تقديم طلب جديد وتحديد نوع الاتفاقية المتاح للمنشأة، والاطلاع على تفاصيل المديونية، وتحديد نسبة الدفعة الأولى وعدد الأقساط وتاريخ استحقاق القسط الأول.

وبينت المؤسسة أن المنشأة يمكنها إدخال بيانات المفوضين بالتوقيع والكفلاء الأردنيين الذين يمتلكون هوية رقمية وتوقيعاً إلكترونياً معتمداً عبر تطبيق "سند"، واستكمال البيانات والوثائق المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونياً.

كما تتيح الخدمة متابعة حالة الطلب وتفاصيله، وطباعة الطلب أو إلغائه، إضافة إلى طباعة الكمبيالات.

وأشارت المؤسسة إلى أن طلبات التقسيط المقدمة إلكترونياً تخضع للدراسة والتدقيق من قبل فروعها، ويتم إشعار المنشأة بنتيجة الطلب، سواء بالموافقة وفق البيانات المقدمة أو بعد إجراء تعديلات على قيمة الدفعة الأولى أو عدد الأقساط.

وفي حال وجود نواقص أو ملاحظات، يتم إشعار ضابط ارتباط المنشأة لاستكمالها وإجراء التعديلات اللازمة إلكترونياً.

وأوضحت أنه بعد اعتماد طلب التقسيط، يتم تزويد المنشأة برمز دفع خاص بالدفعة الأولى، وبعد تسديدها تُرسل رسائل نصية إلى المفوضين بالتوقيع والكفلاء لاستكمال توقيع الكمبيالات إلكترونياً.

ويتم التوقيع من خلال الدخول إلى الحسابات الخاصة بهم في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة، باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بحساباتهم في "سند"، بحيث يبدأ المفوض بالتوقيع أولاً، ثم يستكمل الكفيل إجراءات التوقيع.

وأكدت المؤسسة أن استكمال التوقيعات الإلكترونية لجميع المفوضين والكفلاء يُعد شرطاً أساسياً لتفعيل اتفاقية التقسيط.

وشددت على أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت، وتمكينها من إنجاز معاملاتها ومتابعتها إلكترونياً بسهولة، بما يعزز تجربة متلقي الخدمة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.