التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر، تأكيداً لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وتسريعاً للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويسرّع تحقيق الأثر الاقتصادي للمشاريع، لا سيما ذات الأولوية.

وأكدت الحكومة مواصلة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يتضمن مشروع الموازنة مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

ورصد المشروع زيادة في المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطويرها، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب التوجهات الحكومية، ستُوجَّه النفقات الرأسمالية للاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، بما يضمن توجيه الإنفاق وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية.

كما ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.