التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

من جمع العقوبات إلى إلغاء الإفراج المبكر.. ماذا ينتظر مداني الإرهاب في الأردن؟

خبير قانوني لـ "التاج": تعديلات قانون الإرهاب تنقل السياسة العقابية في الأردن إلى مرحلة جديدة

 

استجابة للمطالب الشعبية بتشديد الإجراءات القانونية بحق المتورطين في قضايا الإرهاب، أقرت الحكومة حزمة تعديلات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات المترتبة على هذه الجرائم، ومنحتها صفة "الاستعجال" تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وفق الأصول الدستورية.

وتحمل التعديلات المقترحة جملة من التحولات في السياسة العقابية المتبعة في التعامل مع الجرائم الإرهابية، لا تقتصر على زيادة مدد الأحكام، بل تمتد إلى آلية تنفيذ العقوبات وشروط الإفراج المبكر والتدابير الرقابية اللاحقة لانتهاء مدة المحكومية.

وفي قراءة قانونية لتفاصيل المشروع، قال المحامي د. صخر الخصاونة إن التعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بجرائم الإرهاب تتضمن تغييرات جوهرية في منظومة العقوبات، أبرزها رفع الحدود الدنيا للعقوبات المقررة، بحيث ترتفع عقوبة الحبس في بعض الحالات من خمس سنوات إلى عشر سنوات، ومن عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حالات أخرى، فيما تصل العقوبات في جرائم محددة إلى الإعدام.

وأوضح الخصاونة خلال حديثه لـ "التاج الإخباري" أن من أبرز التعديلات المقترحة تغيير آلية تنفيذ العقوبات في حال تعدد الجرائم، من خلال اعتماد مبدأ جمع مدد الأحكام بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد، كما هو معمول به في بعض الحالات وفق التشريعات النافذة.

وبيّن أن المقترح يقضي بتنفيذ كل عقوبة على حدة في حال صدور أحكام متعددة بحق الشخص عن أفعال مختلفة، بحيث تُجمع مدد العقوبات وتُنفذ تباعاً، بدلاً من إدغام العقوبات الأقل بالعقوبة الأشد، ما يعني أن المحكوم عليه سيقضي مجموع مدد الأحكام الصادرة بحقه، الأمر الذي قد يترتب عليه بقاؤه في مراكز الإصلاح والتأهيل لفترات طويلة قد تمتد إلى عقود، بحسب عدد الجرائم والعقوبات المحكوم بها.

وأشار الخصاونة إلى أن التعديلات تشمل أيضاً استثناء المحكومين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام الإفراج المبكر المرتبطة بحسن السلوك، إلى جانب تغيير آلية احتساب مدة المحكومية، بحيث تصبح سنة الحبس اثني عشر شهراً كاملة، بدلاً من إمكانية الإفراج عن النزيل بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم.

ولفت إلى أن المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 وتعديلاته، تنص في صيغتها النافذة على إمكانية الإفراج عن النزيل المحكوم بالحبس شهراً أو أكثر، أو بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة، بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة محكوميته، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بحسن السلوك والالتزام بالأنظمة الداخلية.

وأضاف أن هذه القاعدة تتيح - في حال استيفاء الشروط - الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن لمدة سنة بعد قضائه تسعة أشهر، وهو ما يُعرف باحتساب سنة الحبس بتسعة أشهر، إلا أن التعديلات المقترحة تستثني المحكومين في قضايا الإرهاب من هذه الميزة، وتلزمهم بقضاء مدة العقوبة كاملة دون الاستفادة من الإفراج المبكر.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء المحكومية، أوضح الخصاونة أن مشروع التعديل يتضمن فرض تدابير رقابية واحترازية على المدانين بعد تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، في الحالات التي تستدعي ذلك، بهدف التعامل مع الخطورة التي قد تستمر حتى بعد الإفراج عنهم.

وأكد أن هذه التعديلات تعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم السياسة العقابية في جرائم الإرهاب، من خلال تشديد مدد العقوبات، وتغيير قواعد تنفيذ الأحكام وتقييد الاستفادة من الإفراج المبكر،إلى جانب توسيع نطاق التدابير الاحترازية لتشمل مرحلة ما بعد انتهاء المحكومية.