التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027، بقيمة 14.5 مليون دينار، من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي التي توردها هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك لتغطية تكاليف إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية.

كما قرر المجلس تكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية.

ويأتي القرار استكمالاً لنموذج حكومي في إدارة الموارد العامة، واستثماراً للعوائد التي حققها مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نُفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائداً اقتصادياً منذ عامه الأول، إذ ارتفعت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار.

وتتبنى الحكومة، وفق القرار، نهج إعادة استثمار عوائد النجاح في تطوير البنية التحتية، دون تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية، من خلال تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل تحديث منظومة الطيران خلال عام 2027، بما يضمن استدامة التمويل الذاتي.

ويشمل ذلك إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة وتطوير الأنظمة والأجهزة الملاحية، بهدف رفع كفاءة إدارة المجال الجوي والامتثال لمعايير السلامة الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

كما يستهدف القرار تعزيز القدرات والكوادر الفنية، من خلال سد النقص في أعداد المراقبين الجويين والكوادر المؤهلة، بالتنسيق بين دائرة الموازنة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، لضمان تشغيل المنظومة الحديثة بكفاءة.

ومن المتوقع أن يسهم تحديث منظومة الطيران في مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي، واستقطاب المزيد من خطوط العبور عبر الأجواء الأردنية، بما يعزز مكانة المملكة ممراً ومحوراً جوياً إقليمياً آمناً وتنافسياً.