التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك، بما يعزز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها، ويحافظ على شبكة كهربائية مستقرة وموثوقة.

ويأتي المشروع استكمالًا للتقدم الذي حققته المملكة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ بلغت مساهمتها نحو 27% من احتياجات توليد الكهرباء، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 رفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2035، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.

كما يندرج مشروع النظام ضمن توجه لتعزيز مكانة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتطوير قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها بصورة آمنة ومستدامة، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الطاقة والالتزامات الدولية للمملكة في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي.

ويمنح مشروع النظام المواطنين والمنشآت مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، مع تشجيع تخزين الكهرباء واستخدامها لاحقًا، إلى جانب توفير إطار أكثر وضوحًا للمواطنين والمستثمرين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، من خلال تحديد الاستطاعات المسموح بها وآليات الربط ومتطلبات التخزين وكفاءة الطاقة.

كما يسهم التوسع في أنظمة التخزين وكفاءة الطاقة في تنمية الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة، بما يشمل تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة والبطاريات، وخدمات التدقيق الطاقي وحلول ترشيد الاستهلاك، بما يدعم تطوير الخبرات والخدمات المحلية في القطاع.

وجرى إعداد مسودة مشروع النظام بعد نقاشات مع الجهات الحكومية والتنظيمية وشركات الكهرباء وممثلي القطاعات الاقتصادية والمختصين والمستثمرين في الطاقة المتجددة، واستنادًا إلى دراسة أثر تنظيمي، بهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في الطاقة النظيفة.

وستخضع نتائج تطبيق النظام المعدل للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات تقيس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والقدرات الكهربائية المركبة، وقدرات التخزين المضافة، وانعكاساتها على النظام الكهربائي.

ومن المقرر إجراء مراجعة شاملة بعد 3 سنوات من نفاذ النظام، بهدف تطوير الإجراءات وقياس مدى تحقيق أهدافه، وتقييم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.