التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026.

ويأتي مشروع القانون في ضوء الحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، ويعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.

وبموجب التعديلات، يُمنع موظفو الهيئة من الانتساب إلى أي حزب سياسي طوال فترة عملهم فيها، لضمان الحياد، باعتبار الهيئة الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها.

كما تشترط التعديلات على موظف الهيئة الراغب بالترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها، الحصول على إجازة دون راتب قبل 90 يومًا من موعد الانتخابات، على أن يُعتبر مستقيلًا حكمًا في حال فوزه.

وتتضمن التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة ومهامها بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل الخاضعة للرقابة، للتحقق من انسجامها مع أحكام القانون.

كما تشمل تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.

وتمنح التعديلات مزيدًا من الوضوح بشأن تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلف بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.