التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).

وتأتي الإجراءات في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة القائمة على البيانات، بما يجعل عمليات صرف المحروقات أكثر وضوحًا وقابلية للمتابعة والمساءلة، ويحد من الهدر، ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي، ويحافظ على المال العام ويرشد النفقات التشغيلية.

وتلزم الإجراءات مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها إلكترونيًا وبشكل تلقائي، دون تدخل العنصر البشري.

ويستند التوسع في استخدام التقنية إلى تجربة عملية طُبقت على مركبات عدد من الجهات الرسمية، وأثبتت جدواها، بما يدعم تعميمها على نطاق أوسع في القطاع الحكومي.

وتربط تقنية التعبئة الإلكترونية عملية تزويد الوقود بالمركبة الحكومية نفسها إلكترونيًا، بحيث تُسجل كمية الوقود وبيانات التعبئة آليًا، دون تدخل في القيم والكميات، ما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

ولا تقتصر التقنية على توثيق عمليات التعبئة، بل تتيح أيضًا ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة الحكومية واستخدامها الفعلي، بما يساعد على مقارنة كميات الوقود المصروفة بالاستخدام الحقيقي للمركبة، والكشف عن أي استهلاك غير طبيعي أو غير مبرر بصورة أسرع وأكثر دقة.

وسيتم تعميم التجربة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بهدف توحيد آلية ضبط استهلاك المحروقات وتعزيز كفاءة الرقابة في مؤسسات القطاع العام.