التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بالمياه والطاقة والتمويل والتجارة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، بهدف تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، وتعزيز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.

وتتضمن التعديلات منع موظفي الهيئة من الانتساب إلى أي حزب سياسي طوال فترة عملهم، لضمان الحياد، باعتبار الهيئة الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها.

كما تشترط التعديلات على موظف الهيئة الراغب بالترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها، الحصول على إجازة دون راتب قبل 90 يومًا من موعد الانتخابات، وفي حال فوزه يعتبر مستقيلًا حكمًا.

وتشمل التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة ومهامها بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل الخاضعة للرقابة، للتأكد من انسجامها مع أحكام القانون.

كما تتضمن تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.

وتمنح التعديلات وضوحًا أكبر بشأن تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلف بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026.

ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات في المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة.

كما يستهدف التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما فيها الإرهاب وتمويله، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي.

تسهيلات وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المتعلق بمنح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه.

ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترًا، لتوفير قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، وتعزيز الأمن المائي الوطني.

وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويًا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وبما يقارب ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي.

ومن المتوقع أن تسهم كميات المياه الإضافية في رفع حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزود بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا في جميع محافظات المملكة.

تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.

ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك.

كما يستهدف تعزيز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة، ورفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على شبكة كهربائية مستقرة وموثوقة.

وتبلغ مساهمة الطاقة المتجددة حاليًا نحو 27% من احتياجات توليد الكهرباء، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035 رفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2035.

ويتضمن مشروع النظام تحديد الاستطاعات المسموح بها، وآليات الربط، ومتطلبات التخزين وكفاءة الطاقة، بما يوفر إطارًا أكثر وضوحًا للمواطنين والمستثمرين.

كما يسهم التوسع في أنظمة التخزين وكفاءة الطاقة في تطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة، بما يشمل تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة والبطاريات، وخدمات التدقيق الطاقي وحلول ترشيد الاستهلاك.

وستخضع نتائج تطبيق النظام للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات تقيس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والقدرات الكهربائية المركبة، وقدرات التخزين المضافة، وانعكاساتها على النظام الكهربائي.

ومن المقرر إجراء مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذ النظام، لتطوير الإجراءات وقياس مدى تحقيق أهدافه وتقييم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.

تعميم تقنية التعبئة الإلكترونية للوقود الحكومي

وافق مجلس الوزراء على إجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).

وتتيح التقنية تسجيل عمليات تعبئة الوقود وبياناتها بصورة آلية، وربطها بالمركبة الحكومية نفسها، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية ويحد من الهدر ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي.

كما تسمح بربط بيانات المحروقات بحركة المركبة واستخدامها الفعلي، ومقارنة كميات الوقود المصروفة بالاستخدام الحقيقي، والكشف عن أي استهلاك غير طبيعي أو غير مبرر.

وسيتم تعميم التجربة على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

رفع مخصصات شراء القمح والشعير إلى 59 مليون دينار

وافق مجلس الوزراء على زيادة المخصصات المالية المخصصة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2025/2026، لتصبح 59 مليون دينار بدلًا من 45 مليون دينار.

ويهدف القرار إلى رفع الكميات المشتراة من المزارعين الأردنيين من 110 آلاف طن إلى 147 ألف طن، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وتعد هذه الزيادة الثانية للمخصصات المالية، إذ رفعت الحكومة في حزيران الماضي المبلغ إلى 45 مليون دينار، مقارنة مع 19 مليون دينار في العام السابق.

وتأتي القرارات دعمًا للمزارعين وتشجيعًا على زيادة المساحات الصالحة لزراعة القمح والشعير، لما لهما من أهمية استراتيجية.

إجراءات لدعم الموانئ وسلاسل الإمداد

وافق مجلس الوزراء على إجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة.

وشملت الإجراءات:

زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 إلى 14 يومًا، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخه.
تخفيض المبلغ المستوفى بدل إتلاف البضائع من 450 دينارًا إلى 50 دينارًا عن كل طن أو جزء منه، لمدة 3 أشهر، بالتنسيق مع وزارة المالية ووفق الشروط المحددة.
رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات إلى 9 رحلات.
السماح للشاحنات المستوفية لمتطلبات السلامة بنقل حاويتين قياس 20 قدمًا على الشاحنة الواحدة.
إعطاء الأولوية في المناولة والتخليص والإخراج للغذاء الوطني والمستوردات المخصصة للسوق المحلي والصادرات الوطنية.

وتأتي الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز جاهزية موانئ العقبة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسريع إجراءات التخليص والمناولة، وتوفير مسارات بديلة للتوريد.

وأشارت الحكومة إلى أن متوسط مكوث حاويات الترانزيت في الميناء انخفض من نحو 15 يومًا إلى 12 يومًا، فيما بلغت مدة مكوث الحاويات المحلية الواردة قرابة 8 أيام.

كما ارتفعت القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من نحو 900 إلى 1200 حاوية، بما أسهم في تخفيف الضغط عن الميناء وتسريع وصول السلع إلى الأسواق المحلية.

منحة أوروبية بقيمة 110 ملايين يورو

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، ودعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن البرنامج ثلاثة مجالات، هي الحوكمة الاقتصادية، ورأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر.

وتقدم المنحة على دفعتين؛ الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الحالي، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو نهاية العام المقبل.

ويستهدف البرنامج تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والبحث والابتكار.

أنظمة إدارية لعدد من المؤسسات والجامعات

أقر مجلس الوزراء نظامين للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووافق على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة.

وتهدف الأنظمة إلى تطوير الهياكل الإدارية للمؤسسات المعنية، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، وحوكمة أعمالها ومواكبة أفضل الممارسات.

كما أقر نظامين للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعتي مؤتة والهاشمية، بهدف تنظيم أحكام المكافآت وحوكمة أعمال صناديق الادخار وإداراتها، وتعزيز العدالة والشفافية واستفادة المستحقين منها.

حل مجالس إدارة غرف التجارة

قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارة غرف التجارة اعتبارًا من 27 أيلول الحالي، وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام التشريعات الناظمة.