التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المتضمن منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه.

ويأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ المشروع، وتسهيل الإجراءات اللازمة للمباشرة بأعماله، باعتباره مشروعًا الأول من نوعه، يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترًا.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدًا أساسيًا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويًا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وبنحو ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي.

كما يُتوقع أن يسهم المشروع في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، في جميع محافظات المملكة.