التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء تجديد تعيين عادل الشركس محافظًا للبنك المركزي الأردني لمدة 5 سنوات جديدة.

ويعكس القرار الثقة بالبنك المركزي، في ضوء الإنجازات التي حققها خلال الولاية الأولى للشركس، والتي أسهمت في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام.

ورغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الماضية، حافظ البنك المركزي على سعر صرف الدينار وقوته الشرائية، مدعومًا بارتفاع احتياطياته من العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي بلغ 28.4 مليار دولار في نهاية آب الماضي، مقارنة مع 18 مليار دولار في نهاية عام 2021.

وتزامن ذلك مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة، بمتوسط بلغ 2% خلال الفترة نفسها، وهي من بين أدنى المعدلات في دول المنطقة.

وخلال عام 2026، اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، للحد من تداعيات التطورات الإقليمية ودعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة، بما عزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

كما عكست مؤشرات المتانة المالية سلامة أداء البنوك، من خلال المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة القانونية والعائد على الموجودات وحقوق المساهمين، إلى جانب استمرار توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالاستناد إلى أطر رقابية واحترازية متطورة.

وشهدت الولاية الأولى للشركس خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في تشرين الأول 2023، بعد استكمال متطلبات خطة العمل المتعلقة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما عزز مكانة وسمعة النظام المالي الأردني دوليًا.

وفي مجال تحديث القطاع المالي، حقق البنك المركزي تقدمًا في منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن للأعوام 2023-2025، والمركز الأردني للتكنولوجيا المالية والابتكار، وأكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية، والمختبر التنظيمي الرقمي.

كما عمل البنك على تطوير منظومة الخدمات والمدفوعات المالية الرقمية، والتوسع في خدمات التحويل والدفع الإلكتروني، وتعزيز جاهزيته لمواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.

وأطلق البنك كذلك الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، بهدف توسيع وصول المواطنين والمنشآت إلى الخدمات المالية، ودعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمنظم.

وفي مجال التمويل المستدام، أطلق البنك المركزي استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدعم دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أسهم البنك في تعزيز متانة وشفافية القطاع التأميني، من خلال تطوير منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، جمعت بين تحديث الأطر القانونية وتشديد الرقابة المالية وحماية حقوق المؤمن لهم.

وترافقت هذه الإنجازات مع تحديث الأطر التشريعية الناظمة للقطاع المصرفي والمالي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويرفع كفاءة الإطار الرقابي ويواكب تطورات القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

وكان الشركس قد تولى منصب محافظ البنك المركزي الأردني اعتبارًا من 10 كانون الثاني 2022، بعد أن شغل منصب نائب المحافظ خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2022.

وبدأ الشركس مسيرته المهنية في البنك المركزي عام 1991، وتدرج في عدد من المواقع والوظائف، لا سيما في دائرة الأبحاث، وصولًا إلى منصب المدير التنفيذي للدائرة، قبل تعيينه نائبًا للمحافظ خلال الفترة 2012-2022.