التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026.

ويأتي مشروع القانون في إطار مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات في المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، ويراعي التطورات في طبيعة الجرائم المالية وأنماطها.

كما يأتي مشروع القانون انسجامًا مع نهج الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وسلامة النظام المالي، من خلال التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتمويله، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي.