التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة.

وشملت الإجراءات تمديد فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 أيام إلى 14 يومًا، لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخه.

كما تضمنت إعفاء المكلفين من دفع مبلغ 450 دينارًا بدل إتلاف البضائع عن كل طن أو جزء منه، ليصبح المبلغ المستوفى 50 دينارًا عن كل طن أو جزء منه، بالتنسيق مع وزارة المالية ولمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخه، ووفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لتدابير سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز المرونة، من خلال التوسع في ساحات التخزين والمراكز اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة، وتهيئة الممرات البديلة، بما فيها نظام النقل المتعدد البحري والبري.

كما تشمل الإجراءات تسريع التخليص الجمركي، وتقليص مدد مكوث البضائع، ونقل جزء من عمليات التخليص إلى جمرك عمّان، واستثناء رحلات الترانزيت العاملة على المعابر الحدودية من عدد الرحلات المعمول به، لمدة 3 أشهر.

وتضمنت الإجراءات كذلك رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات إلى 9 رحلات، والسماح للشاحنات المجهزة فنيًا والمستوفية لمتطلبات السلامة العامة بنقل حاويتين قياس 20 قدمًا على الشاحنة الواحدة.

كما تقرر إعطاء الأولوية في المناولة والتخليص والإخراج للغذاء الوطني والمستوردات المخصصة للسوق المحلية والصادرات الوطنية، إلى جانب إجراءات أخرى.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاهزية موانئ العقبة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، في مواجهة تداعيات الظروف الإقليمية على عمليات الشحن وسلاسل الإمداد، وتسريع إجراءات التخليص والمناولة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير مسارات بديلة للتوريد، ودعم الصادرات الوطنية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار تدفق السلع إلى المملكة، والحد من كلف التأخير على المستهلك والقطاعات الاقتصادية، والحفاظ على انتظام وصول البضائع إلى الأسواق، وتقليص فترات الانتظار والكلف الإضافية الناتجة عن التأخير.

كما تسهم في دعم الصادرات الوطنية وحركة التجارة، وتعزيز توفر السلع التي يحتاجها المواطن، ورفع كفاءة وموثوقية ميناء العقبة باعتباره البوابة الاقتصادية الرئيسية للمملكة ومحورًا أساسيًا لحركة التجارة الإقليمية.

وأوضحت الحكومة أن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، إذ انخفض متوسط مكوث حاويات الترانزيت في الميناء من نحو 15 يومًا إلى قرابة 12 يومًا، فيما بلغ متوسط مكوث الحاويات المحلية الواردة نحو 8 أيام.

كما ارتفعت القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من نحو 900 إلى 1200 حاوية، ما أسهم في تخفيف الضغط عن الميناء وتسريع وصول السلع، ولا سيما الغذائية منها، إلى الأسواق المحلية بصورة أكثر انتظامًا.