التاج الإخباري -

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً أعلى خلال عام 2027 ليصل إلى 3.1%، مرهوناً بإطلاق مشاريع استثمارية كبرى، بعد أن يحافظ على نمو متوقع بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه التقديرات بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي يقارب 134 مليون دولار، إلى جانب استكمال المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يوفر نحو 54 مليون دولار إضافية.

وأشار الصندوق إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت باضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة، وتراجع النشاط السياحي، وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية واصلت عملها بصورة طبيعية، فيما استفادت بعض القطاعات من ارتفاع الطلب الخارجي وتحسن أسعار الصادرات.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات، والدعم الدولي، مشيراً إلى أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025، مقارنة مع 2.6% في عام 2024، فيما بقي التضخم منخفضاً عند 1.8%، واستمرت الاحتياطيات الخارجية عند مستويات قوية.

ولفت إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق لا يزال قوياً، حيث جرى تحقيق جميع معايير الأداء الكمية، واستكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن المراجعة الخامسة.

وشدد الصندوق على أن الإصلاحات الهيكلية تظل عاملاً أساسياً لدعم نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وخفض تكلفة الانتقال إلى القطاع المنظم، بما يدعم خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

كما أكد أهمية مواصلة مسار الضبط المالي التدريجي لخفض الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتقليص خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي، وضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام التقاعد.

وأظهرت تقديرات الصندوق تحسناً تدريجياً في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، إذ توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 51.2 مليار دينار بحلول عام 2028، بالتزامن مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.1% في عام 2027، مدعوماً بإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة.

كما رجح الصندوق استمرار تراجع عجز الموازنة والدين العام تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 3.4% في عام 2028، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وفي الشأن النقدي، أكد الصندوق أن السياسة النقدية لا تزال موجهة بصورة مناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم نظام سعر الصرف الثابت، مشيداً بمتانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار الجهود الرامية إلى تعزيز تحليل المخاطر النظامية، والرقابة على القطاع المالي، وإدارة الأزمات.

وأشار كذلك إلى أن أداء برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يسير وفق المخطط بعد استكمال الإصلاح المطلوب للمراجعة الثانية، معتبراً أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات ضمن البرنامج ستسهم في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل وتعزيز الاستقرار الخارجي.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار الدعم الدولي للأردن بصورة مستدامة وفي الوقت المناسب، بما يدعم أهدافه التنموية، ويساعده على تحمل أعباء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، إلى جانب تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً يقوده القطاع الخاص.

المملكة