التاج الإخباري -

أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن التعديل المقترح على المادة (18) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التوسع في تملك الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، خلال رده على مداخلات النواب، أن القانون النافذ لا يسمح لغير الأردنيين بتملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ يقتصر التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يتيح لهم تملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض مخصصة للسكن الخاص به أو بأسرته، بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بدلاً من عرض الطلب على مجلس الوزراء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، خاصة للراغبين في بناء مساكن بالمناطق الريفية.

وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع تملك مساحات واسعة لأغراض السكن، لافتًا إلى أن التعديل يحقق توازنًا بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين والحفاظ على الأراضي الزراعية، لا سيما في المحافظات ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد وافقت على تعديل المادة (18) بإضافة عبارة "أو سكن خاص به أو بأسرته" بعد عبارة "إسكاني عليها"، كما أضافت فقرة تجيز، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير، تملك غير الأردني شقة أو طابقًا أو قطعة أرض مبنية أو فضاءً للسكن الخاص به أو بأسرته، على ألا تتجاوز مساحة الأرض 10 دونمات.