التاج الإخباري -

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الخدمات التي تسهم في دعم عمليات الاستيطان.

ومن المقرر طرح المقترح، الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة يوم 19 تشرين الثاني الحالي.

وأثار المقترح، الذي يستهدف حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، ردود فعل متباينة.

ويشمل النص، الذي أُقر الاثنين، حظر الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، بما في ذلك تأجير الشقق للسياح.

ودافع فور عن المقترح، قائلا إن "العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام"، مشيرا إلى أن الهدف "هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية".

وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها".

وحظي المقترح، الذي وقّعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" (وسط) داخل اللجنة، في حين واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).

وينص مقترح القانون على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

وندد حزب التجمع الوطني بما وصفه بـ"الهوس بعداء إسرائيل"، معتبرا الخطوة مجرد "حركة إعلامية استعراضية تافهة"، ومشيرا إلى أن الآلية غير قابلة للتطبيق.

وكانت مقترحات قوانين مشابهة قد أُقرت في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ أيلول 2025.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، احتلت فرنسا عام 2024 المرتبة العاشرة عالميا بين الوجهات المستوردة للسلع الإسرائيلية.