التاج الإخباري -

واصل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2026، تنفيذ برامجه ومبادراته الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين إمكانية الوصول، وتوسيع مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر سلسلة من التدخلات التشريعية والتدريبية والخدمية والرقابية في مختلف مناطق المملكة.

وشهدت الفترة تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة التي شملت تعزيز الشراكات الوطنية، وتسهيل الحصول على الخدمات، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة المؤسسات والكوادر العاملة في مجال الإعاقة.

1,366 شخصاً خضعوا للتشخيص

وفي إطار تسهيل الوصول إلى الخدمات، أنجز المجلس معاملات طلبات البطاقة التعريفية، وبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا للتشخيص 1,366 شخصاً، توزعوا بواقع 712 في إقليم الوسط، و421 في إقليم الشمال، و233 في إقليم الجنوب.

كما نفذت اللجان الطبية 124 زيارة منزلية لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة وتشخيصهم، منها 84 زيارة في إقليم الوسط، و22 في الشمال، و18 في الجنوب، إلى جانب إصدار وتجديد 150 بطاقة تأمين صحي في إقليم الوسط.

39 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 1,021 شخصاً

وفي مجال بناء القدرات، نفذ المجلس 39 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً، استفاد منها 1,021 متدرباً ومتدربة، وتناولت موضوعات متعددة، من أبرزها تعديل السلوك وتحليله، والاستجابة للعنف، ولغة الإشارة، والنهج الحقوقي، وآليات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت البرامج تعزيز المشاركة في العمل البلدي وصنع القرار المحلي، والتناول الإعلامي الحقوقي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التدريب على التهيئة البيئية والتصميم الشامل والترتيبات التيسيرية، وتحليل السلوك التطبيقي، ومواجهة التنمر وتعزيز المساحات الجسدية الآمنة للأطفال.

كما تضمنت البرامج تدريبات متخصصة في الثقافة المالية استفادت منها 30 امرأة من ذوات الإعاقة في إقليمي الشمال والجنوب، إلى جانب تدريب 20 مشاركاً ومشاركة على بناء الهوية المهنية والاستعداد لسوق العمل، وتنفيذ برامج دعم أسري استهدفت أسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

3 قوانين تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وعلى الصعيد التشريعي، شهد شهرا أيلول وتشرين الأول صدور ثلاثة قوانين تضمنت أحكاماً تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في مختلف المجالات.

وشملت قانون الإدارة المحلية رقم 16، الذي عزز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وألزم بتوفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في الخطط والمشاريع والخدمات البلدية.

كما تضمن قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 أحكاماً تتعلق بنشر وتعزيز ثقافة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية، فيما عزز قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 تمثيل المجلس في اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني، ودعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً.

شراكات وطنية لتعزيز الوصول والمشاركة

وفي إطار توسيع الشراكات المؤسسية، أجرى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سلسلة لقاءات وزيارات مع جهات وطنية، لبحث دمج متطلبات الوصول الشامل في المشاريع والمرافق والخدمات.

وشملت اللقاءات بحث إمكانية الوصول إلى منشآت مدينة عمرة الجديدة، ولا سيما استاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي، وتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء الكبرى لتطوير قدرات العاملين وتهيئة المرافق والحدائق، إلى جانب بحث تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 مع نقابة المهندسين الأردنيين، والاطلاع على متطلبات الوصول الشامل في مشروع VIA AMMAN.

متابعة مؤسسات الإيواء وتحسين جودة الخدمات

وفي مجال تعزيز العيش المستقل والدعم النفسي والاجتماعي، نفذ المجلس 7 زيارات لوحدات التدخل المبكر، و8 زيارات لمراكز الإيواء ومراكز كبار السن، إضافة إلى متابعة بيت جماعي قيد الإنشاء، وعقد ورشة لمراجعة وتحديث التعليمات الناظمة لنظام بدائل الإيواء.

كما نفذ المرحلة الأولى من تدريب التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية (VIISA)، بمشاركة 23 شخصاً من كوادر وحدات التدخل المبكر في وزارة التنمية الاجتماعية.

تهيئة مرافق جامعية وخدمية

وفي إقليم الجنوب، عمل المجلس على تهيئة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، بدعم من مجلس المحافظة، بما يخدم نحو 76 طالباً من ذوي الإعاقة، كما باشر أعمال تهيئة مدرسة حي مشهور الأساسية المختلطة.

14 مؤسسة ضمن إجراءات الاعتماد

وفي سياق تطوير جودة الخدمات، عمل المجلس على استحداث 10 معايير ومؤشراتها وفق متطلبات الاعتماد الدولي (ISQuaEEA)، وتطوير سياسة مراجعة المعايير ومنهجية التقييم والاحتساب.

واستكمل المجلس زيارة 14 مؤسسة من أصل 20 تقدمت للحصول على الاعتماد في مجال خدمات الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، وأعد 14 تقريراً لا تزال قيد المراجعة الفنية.

كما استكمل إجراءات التقدم للحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة (ISQuaEEA) لبرنامج تدريب وإعداد المقيمين، ورفع أداة التقييم الذاتي (SAT)، وتجميع 166 دليلاً داعماً على المنصة.

أكثر من 200 شكوى وطلب واستفسار

وفي مجال الرصد والرقابة وحماية الحقوق، تعامل المجلس مع أكثر من 200 طلب وشكوى واستفسار عبر قنوات التواصل المختلفة، واستقبل 25 شخصاً في مقره، وأجاب عن أكثر من 100 اتصال هاتفي.

كما نفذ 10 زيارات تفتيشية ورقابية للجهات المقدمة للخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصى بإغلاق جهتين، إحداهما تعمل دون ترخيص، والأخرى ترتكب مخالفات جسيمة.

وامتدت جهود المجلس إلى مراجعة الخطط الوطنية المتعلقة بالزلازل والأحوال الجوية الطارئة وحوادث المواد الخطرة والأوبئة والأزمات الصحية والتلوث البحري واستدامة الأمن الغذائي والمائي، بالتعاون مع فريق الرصد والتقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما شارك في اللجان الوطنية المعنية بمخاطر الصحة العامة والتطعيم وفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، وعمل على تهيئة المواد التوعوية بصيغ ميسرة تضمن وصول المعلومات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.