التاج الإخباري -

أصدر مركز الحياة – راصد، نتائج دراسة وطنية بعنوان "توجهات المواطنين/ات حول الإدارة المحلية ورأيهم بأداء البلديات"، هدفت إلى قياس اتجاهات المواطنين تجاه أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتقييم مستوى الخدمات المحلية، ورصد تصوراتهم بشأن نماذج الإدارة المحلية، في ظل النقاشات الجارية حول تطوير قانون الإدارة المحلية.

وأظهرت الدراسة أن 82% من المستجيبين يرون أن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية، فيما اعتبر 61% أن البلدية هي الجهة الأولى المسؤولة عن تحسين الخدمات في مناطقهم.

وفي تقييم مستوى الخدمات، أفاد 51% من المشاركين بأنها تتراوح بين جيدة وممتازة، بينما قال 56% إن مستوى الخدمات شهد تحسنًا مقارنة بالفترة السابقة، مقابل 12% رأوا أنها تراجعت.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أظهرت النتائج أن 49% من المواطنين غير راضين عن آليات تعامل البلديات معها، فيما دعا المركز إلى تطوير منظومة شكاوى واضحة وقابلة للتتبع، مرتبطة بمؤشرات أداء وآليات مساءلة.

كما أشار 63% من المستجيبين إلى وجود حضور ميداني أكبر لكوادر البلديات، بينما رأى 65% أن مستوى النظافة العامة شهد تحسنًا بدرجات متفاوتة.

وفي محور الإدارة المحلية، فضّل 46% من المشاركين نموذج المجلس البلدي المعين بالكامل، مقابل 39% فضلوا المجلس المنتخب بالكامل، فيما أيد 15% نموذجًا مختلطًا يجمع بين الانتخاب والتعيين.

وأظهرت الدراسة أن 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية من قبل الحكومة، مقابل 44% يؤيدون انتخابه مباشرة من المواطنين، بينما قال 4% إنه لا فرق لديهم.

كما أيد 61% من المستجيبين تحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، ورأى 65% أن دور المجالس البلدية ينبغي أن يكون تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا، فيما أكد 75.7% أن فصل الصلاحيات يعزز المساءلة.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، وصف 51% من المشاركين تجربتها السابقة بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدًا، فيما فضل 41% تشكيلها بالتعيين الكامل، مقابل 24% أيدوا الانتخاب الكامل.

وأكد مركز الحياة – راصد أن نتائج الدراسة تمثل فرصة لإعادة تصميم نموذج الإدارة المحلية بما يحقق توازنًا بين الكفاءة الإدارية والتمثيل الديمقراطي، داعيًا إلى الاستفادة من نتائجها في النقاشات التشريعية المتعلقة بقانون الإدارة المحلية.