التاج الإخباري -

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التنظيم الإداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 يعتمد على توزيع واضح للأدوار والصلاحيات، من خلال ثلاث أمانات عامة يشرف عليها ثلاثة أمناء عامين، هم: أمين عام التخطيط والدعم المؤسسي، وأمين عام شؤون المدارس، وأمين عام التعليم.

وأوضحت الوزارة أن الأمانات العامة الثلاث تتولى مسؤوليات متخصصة تشمل الاستراتيجية والتخطيط والتكنولوجيا، وشؤون الطلبة والمدارس ودعم المديريات الميدانية، إضافة إلى الشؤون الأكاديمية والتربوية.

وقالت إن التحديث يأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ويشكل جزءًا من خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير إدارة قطاع التعليم، عبر إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المدارس والمديريات.

وأضافت الوزارة أن الهيكل الإداري المطور يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الأدوار، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويعزز القرب من المدارس، إلى جانب دعم التكامل بين مراحل التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي موحد، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

وأشارت إلى أن التنظيم الإداري الجديد جاء ثمرة عمل مؤسسي استمر أكثر من عامين، واستند إلى دراسات وممارسات فضلى ومشاورات مع خبراء ومختصين، مؤكدة أن تطبيقه سيتم بشكل مرحلي ومدروس لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر سير العمل.

وشددت الوزارة على أن الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين محفوظة وفقًا للتشريعات النافذة، موضحة أن التعديلات ستقتصر على بعض المهام أو مواقع العمل أو خطوط المسؤولية، بما يتوافق مع متطلبات الهيكل الجديد.

وأكدت أنها ستنفذ برامج لبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر، إلى جانب تحديث البطاقات الوصفية للوظائف بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة، باعتبار الاستثمار في الموارد البشرية أحد أبرز مرتكزات نجاح عملية التحديث.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أوضحت الوزارة أن التنظيم الإداري الجديد يعيد تحديد دورها بما ينسجم مع استقلالية الجامعات، ويركز على رسم السياسات العامة والتخطيط والتنظيم والتنسيق، بما يعزز تكامل منظومة التعليم.