التاج الإخباري -

لينا الناصر.

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد رزق الخوالدة، إن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الاختلاف في الرأي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكّل قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، يسهم في زيادة قوة الدولة الأردنية وتعزيز المسار الديمقراطي.

وأوضح الخوالدة في حديثه لـ"التاج الإخباري"، الإثنين، أن هذا التأكيد يحفّز القدرات الوطنية الكامنة لدى السلطة التنفيذية للمضي قدماً في تنفيذ البرامج الوطنية بمسؤولية وكفاءة عالية، الأمر الذي يضاعف من مستوى الأداء الحكومي ويرتقي به إلى المستوى المطلوب.

وفيما يتعلق بدور الرقابة والمحاسبة في تحسين الأداء المؤسسي، أشار الخوالدة إلى أن التأكيد الملكي يساعد مجلس النواب على المضي قدماً في تنفيذ مختلف أشكال الرقابة والمحاسبة، ضمن ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس، ومكافحة أشكال الفساد والضعف في الأداء العام والإداري.

وأضاف الخوالدة أن ذلك يساعد في الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، ويقلل من الفاقد في الأداء الوطني، ويرفع مستوى مجمل الإجراءات الوطنية إلى مستويات متميزة.

أما بشأن تماسك الجبهة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن الوطني الأردني، فقال الخوالدة إن مجمل خطاب جلالة الملك في افتتاح مجلس الأمة يؤكد ثوابت وطنية تشكّل جزءاً مهماً من عناصر الأمن الوطني الأردني بمختلف أشكاله وأبعاده.

وبيّن أن تأكيد جلالة الملك على العلاقة الفاعلة بين مجلس الأمة والحكومة يعزز النهج الوطني الداعم للأمن الوطني الأردني، لافتاً إلى أن الخطاب الملكي تناول عدداً من مرتكزات الأمن الوطني.

وفي محور سيادة القانون والمساءلة، أكد الخوالدة أن التأكيد الملكي على أنه لا يوجد إنسان فوق القانون، وأن استغلال أي منصب سيقابَل بالمحاسبة دون تردد، يعزز دولة القانون والمؤسسات، ويرسخ مبدأ عدم وجود أي شخص فوق القانون مهما كان منصبه أو موقعه، بحيث يكون جميع الأردنيين متساوين أمام القانون.

واختتم الخوالدة حديثه لـ"التاج"، بالإشارة إلى أن خطاب العرش أكد ثوابت وطنية كبيرة تعزز الأمن الوطني الأردني، وتدعم أداء المؤسسات الوطنية التي تخدم الأمن الوطني وتسهم في تعزيزه

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد افتتح، الاثنين، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وأكد في خطاب العرش أن الاختلاف في الرأي قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، كما شدد على أنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون يتقدمان على كل شيء، مؤكداً أن القانون لا يعرف اسماً أو منصباً أو نفوذاً.