التاج الإخباري -

أعلنت شركة تطوير العقبة دخول مشروع إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم، بعد استكمال المرحلة الأولى من الدراسات التي أظهرت مؤشرات جدوى أولية إيجابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.

وقالت الشركة، الاثنين، إن الكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع تُقدّر بنحو 45 مليون دينار وفق الدراسات الأولية، مشيرة إلى العمل على هيكلة المشروع ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتحمل شركة تطوير العقبة كلفة البنية التحتية البحرية البالغة نحو 28.2 مليون دينار بتمويل ذاتي، فيما يتولى المشغل المتخصص تمويل المعدات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار.

وكشفت الشركة أنها باشرت إعداد الدراسات التفصيلية للمرحلة الثانية بالتعاون مع المستشار الدولي هاسكوننج.

وبيّنت أن الرصيف الجديد سيضيف طاقة مناولة سنوية إضافية تُقدّر بنحو 5 ملايين طن، ما يسهم في تخفيف الضغط على الرصيف النفطي القائم الذي يعمل بنسبة إشغال مرتفعة تتراوح بين 60 و90 بالمئة، مع أوقات انتظار للسفن تصل إلى 50 و70 ساعة.

وأضافت أن الرصيف صُمم لاستقبال سفن يصل وزنها الساكن إلى 160 ألف طن، وسيتيح مناولة مجموعة واسعة من المواد تشمل الأمونيا الخضراء، والبيتومين، والمشتقات النفطية، والنفط الخام، والكيماويات، والزيوت، والوقود الثقيل.

وأكدت الشركة أن المشروع يعزز أمن التزود بالطاقة في الأردن من خلال إضافة رصيف بحري جديد يقلل الاعتماد على الرصيف النفطي الوحيد، ويسهم في تنويع مسارات التزود وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر ميناء العقبة، إضافة إلى دعم ممر تصدير النفط العراقي.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أوضحت الشركة أن المرحلة الثانية تشمل إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم وطرح عطاءين متوازيين؛ الأول لإنشاء الرصيف البحري وفق مبدأ الهندسة والتوريد والإنشاء، والثاني للفرصة الاستثمارية الخاصة بتشغيل الميناء وفق مبدأ التجهيز والتشغيل ونقل الأصول، على أن تبدأ أعمال الإنشاء بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027، فيما يبدأ التشغيل مطلع عام 2029.

وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تقليل أوقات انتظار السفن ورسوم التأخير المرتبطة بها، وتسريع عمليات المناولة، وإتاحة المجال لتصدير مواد جديدة وتحقيق إيرادات إضافية، لافتة إلى أن معدل العائد الداخلي التقديري يتراوح بين 14.7 و24.1 بالمئة، مقارنة بكلفة رأس مال تقديرية تبلغ 10.3 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدراسات والبدء بإعداد التصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية، استناداً إلى مخرجات دراسات الجدوى المعدة لهذه الغاية.

ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز عمل الموانئ وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع عمليات المناولة وتعزيز منظومة أمن التزود بالطاقة.

ويتوافر في العقبة حالياً رصيف واحد لمناولة المشتقات النفطية تستخدمه مصفاة البترول الأردنية والقطاع الخاص لأغراض التخزين، فيما برزت الحاجة إلى إنشاء رصيف رديف يدعم جهود تعزيز أمن التزود بالطاقة، ويلبي احتياجات القطاع الخاص، ويحد من الازدحام الذي يشهده الرصيف المستخدم حالياً.


المملكة