التاج الإخباري -

استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، خلال اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنمية قطاع الثروات المعدنية.

وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، موضحاً أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية، وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود لتخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة.

وأشار إلى العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، بما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة.

وفي مجال الربط الكهربائي، أوضح أن الوزارة تعمل على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، مع استمرار تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستقبلية، أكد الخرابشة أن الأردن يمضي في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة، مستفيداً من المزايا التنافسية في مجالات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططاً لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى مستويات تغطي جانباً مهماً من احتياجات المملكة بحلول عام 2029.

كما استعرض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، مشيراً إلى إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية، والعمل على استكمال الشبكة لتغطية مختلف المدن الصناعية في المملكة.

وفي مجال الاستكشاف، أوضح أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر على مساحة تبلغ نحو 4800 كيلومتر مربع، متوقعاً ظهور النتائج الأولية بنهاية العام الحالي.

وعلى صعيد الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها، مبيناً أن حصة الحكومة من الأرباح قد تصل إلى 65 بالمئة وفق الاتفاقية.

وأكد أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر تشجيع الصناعات التحويلية وعدم تصدير الخامات المعدنية بشكل أولي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى تبني الوزارة برامج وحملات وطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني.