التاج الإخباري -

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع "E1" الاستيطاني شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق للمشروع الاستيطاني، ولمواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعد تكريسًا للاحتلال وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية وجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن ذلك يشمل قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وجدد المجالي التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.