التاج الإخباري -

قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، في خطوة قد تجعله ثالث مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات العزل.

وسلط تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية الضوء على الآلية التي يتبعها مجلس النواب لتوجيه اتهامات تستوجب العزل إلى أحد أعضاء الحكومة، والسيناريوهات المحتملة لهذه الإجراءات.

كيف تجري إجراءات العزل في الولايات المتحدة؟

يمنح الدستور الأميركي مجلس النواب "السلطة الحصرية لتوجيه الاتهامات التي تستوجب العزل"، بينما يمنح مجلس الشيوخ سلطة "محاكمة جميع المسؤولين الذين توجه إليهم هذه الاتهامات".

ويمكن أن تبدأ الإجراءات بتنفيذ تحقيق داخل إحدى لجان مجلس النواب، ثم تُعرض نتائجه على المجلس للتصويت على مواد الاتهام.

ويتطلب إقرار قرار الاتهام في مجلس النواب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.

وبعد ذلك، يمكن أن تُعقد محاكمة في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب إصدار حكم بالإدانة موافقة أغلبية تعادل ثلثي أعضاء المجلس.

لكن هذه الإجراءات ليست بالضرورة المسار الوحيد الذي يمكن اتباعه.

ومع تقديم النائب الجمهوري ماسي، الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل هيغسيث، أصبح أمام القيادة الجمهورية في مجلس النواب يومان تشريعيان لتحديد موعد التصويت عليه.

ويمكن للقيادة الجمهورية تقديم اقتراح بوضع مشروع القرار جانبا، ما يعني عمليا تعطيله أو منعه من المضي قدما، عندما يحين موعد التصويت.

أما إذا أقرّ مجلس النواب قرار الاتهام، فستنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ.

ورغم أن إدانة الوزير في نهاية محاكمة بمجلس الشيوخ تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، فإن المجلس الذي يقوده الجمهوريون قد يسلك مسارا مختلفا يحول دون إجراء المحاكمة من الأساس.

وفي حال نجاح التصويت على توجيه الاتهامات في مجلس النواب، فمن المرجح أن يحاول مجلس الشيوخ رفض القضية وإسقاطها، أو إحالتها إلى إحدى لجانه لمزيد من الدراسة والتحقيق.

ويتطلب كلا الخيارين الحصول على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ.

عرض النائب الجمهوري ماسي ثماني مواد اتهام تستهدف هيغسيث.

ويتهم مشروع القرار وزير الحرب بشن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس، وتجاهل القوانين المتعلقة بالحد من سقوط الضحايا المدنيين، وإصدار توجيهات إلى وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

ويتناول مشروع القرار العمليات العسكرية الأميركية في إيران وفنزويلا واليمن، إضافة إلى الضربات التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات.

ومنذ بدء تلك العمليات العام الماضي، دُمرت 80 سفينة على الأقل وقُتل 243 شخصا، في حين لم يقدم البنتاغون أدلة علنية تدعم الاتهامات التي وجهها إلى الأشخاص الذين قُتلوا في تلك الضربات.

وفيما يتعلق بإيران، تتهم مواد العزل هيغسيث بإصدار أوامر إلى القوات المسلحة الأميركية بالدخول في أعمال قتالية دون إعلان رسمي للحرب، أو تفويض قانوني آخر، أو وجود حالة طوارئ وطنية.

وتنص مواد الاتهام على أن هيغسيث "أساء استخدام سلطات منصبه الرفيع" من خلال "تنفيذ أمر غير قانوني ببدء الأعمال العدائية، رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد أو حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة".

كما تتهم المواد وزير الحرب أيضا بترسيخ ما وصفته بـ"ثقافة النزعة إلى شن الحروب داخل وزارة الحرب"، وهي ثقافة يتباهى فيها، بحسب نص الاتهامات، بتجاهل "قواعد الاشتباك"، مفضلا "أقصى درجات الفتك بدلا من التقيد القانوني الفاتر".

أما فيما يتعلق بفنزويلا، فتصف مواد الاتهام العملية العسكرية التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو بأنها "عمل حربي ضد دولة ذات سيادة، نُفذ تحت ستار تطبيق قوانين مكافحة المخدرات".

وترى مواد الاتهام أن هذه العملية تندرج ضمن استخدام القوة العسكرية الأميركية خارج الأطر القانونية والدستورية المناسبة.

وتتناول مواد الاتهام كذلك الضربات الأميركية التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي، بدعوى الاشتباه في نقلها مواد مخدرة.

وتشير إلى أن هذه العمليات أدت إلى تدمير عشرات السفن ومقتل مئات الأشخاص، من دون أن تقدم وزارة الدفاع أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إليهم.

وتخلص مواد الاتهام إلى القول: "في جميع هذه الحالات، تصرف الوزير هيغسيث بطريقة تتعارض مع الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه بصفته وزيرا للحرب، وتقوض نظام الحكم الدستوري، بما يلحق ضررا بالغا بقضية القانون والعدالة، وأذى واضحا بالشعب الأميركي".

واجه وزير الحرب الأميركي ويليام بيلكناب إجراءات العزل عام 1876، على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي عمولات غير مشروعة.

وحاول بيلكناب تجنب إجراءات العزل عبر تقديم استقالته إلى الرئيس يوليسيس غرانت، خلال لقاء في البيت الأبيض اعترف فيه بما حدث وهو يبكي.

ولم تمنع استقالته النواب من المضي قدما في إجراءات اتهامه، رغم أن مجلس الشيوخ لم يصدر في النهاية حكما بإدانته.

وكان أحدث وزير أميركي واجه إجراءات العزل هو أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وصوّت الجمهوريون في مجلس النواب عام 2024، بفارق ضئيل، لصالح توجيه اتهامات تستوجب عزله بسبب طريقة إدارته لملف الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

إلا أن مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك، صوّت لاحقا لصالح إسقاط مادتي الاتهام الموجهتين إليه.