التاج الإخباري -

دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأصحاب المنازل، إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة العاملة لديهم، قبل الأول من كانون الأول 2026، مؤكدة أنه لم يتبقَّ سوى 21 يوماً على انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الغاية.

وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي أقرها مجلس الوزراء، تتيح للمخالفين الاستفادة من تسهيلات وإعفاءات مالية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغير غرض العمل، ثم التحق بسوق العمل، يمكنه دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، والحصول على تصريح عمل، مع إعفائه بالكامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف أن الإعفاءات تشمل أيضاً العمالة غير الأردنية، بمن فيهم العاملون في المنازل، من خلال دفع 50% من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، مع الإعفاء الكامل من غرامات الوزارتين وإصدار تصريح عمل جديد.

وحذّر النجداوي من تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة، مبيناً أن صاحب العمل الذي يشغّل عاملاً مخالفاً لأحكام قانون العمل سيتعرض لمخالفة مالية لا تقل عن 800 دينار، إلى جانب صدور قرار بتسفير العامل المخالف.

وأكد أن العمالة غير الأردنية التي لا تصوّب أوضاعها قبل الأول من كانون الأول 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستوضع بحقها إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.