التاج الإخباري -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس شخص لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بنشر محتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرت المحكمة أنه ينطوي على إثارة الفتنة والنعرات والإضرار بالسلم المجتمعي والتحريض على الكراهية.

وبحسب تفاصيل القضية، كان المشتكى عليه موقوفاً منذ كانون الثاني 2026، إثر رصد الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية منشورات على حسابه، تضمنت انتقادات للأوضاع العامة في المملكة، وتناولت مسؤولين ومؤسسات رسمية، إلى جانب قضايا الرواتب والوظائف والأراضي والضمان الاجتماعي.

وتضمنت المنشورات انتقادات للتفاوت في الرواتب والامتيازات الممنوحة لأصحاب المناصب، مقارنة بالظروف المعيشية لأصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن دعوة الشباب للمطالبة بحقوقهم، والتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية وما وصفه بصراع أصحاب المناصب على المصالح والحصص.

كما تناولت المنشورات مؤسسة الضمان الاجتماعي والبلديات والجهات الرقابية، وانتقدت ما وصفه بالتضييق على المواطنين في محاولاتهم تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل وإقامة المشاريع الصغيرة.

ومن بين العبارات الواردة في المنشورات: "أسأل الله زلزال لا يخلي ولا يولي"، و"وبحكولك عيش يا مواطن ...؟! فعلا المواطن عبء على الدولة.. وفوق كل هاي النعم"، فيما اختتم إحدى رسائله بالقول: "فماءك يا وطني من دمي أغلى وترابك طهر من صلى".

المحكمة تخفض العقوبة من سنة إلى 6 أشهر

وبحسب وقائع الدعوى، رصدت وحدة الجرائم الإلكترونية المنشورات أثناء أداء الدوريات الإلكترونية مهامها، ونظمت ضبطاً بالواقعة قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وخلال المحاكمة، أنكر المشتكى عليه التهم المسندة إليه، لكنه أقر بملكية حساب فيسبوك وبصدور المنشورات موضوع القضية عنه، فيما استندت المحكمة إلى ملف التحقيق والضبط ومرفقاته.

واعتبرت المحكمة أن المنشورات تشكل أركان الجرم المنصوص عليه في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، والمتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والنعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف.

وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس لمدة سنة، قبل تخفيض العقوبة إلى 6 أشهر والرسوم، استناداً إلى المادة 100 من قانون العقوبات، باعتبار منح المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه سبباً مخففاً تقديرياً، مع احتساب مدة توقيفه.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن تهمة ذم أو قدح أو تحقير السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية والإدارات العامة، موضحة أن الأفعال موضوع الدعوى تندرج تحت الوصف الجرمي الخاص الوارد في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وصدر الحكم وجاهياً نافذاً بالحال وقابلاً للاستئناف.