التاج الإخباري -

يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد، الثلاثاء، أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أغلبية واضحة، وسط ترقب لمواجهة سياسية بين الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، في ظل مساعٍ لعرقلة سياساته قبل تشكيل حكومة جديدة.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، في مهمة معقدة قد تستغرق وقتاً. وإلى حين تشكيل الحكومة، يواصل نتنياهو، الذي يُعد أطول رؤساء الوزراء بقاءً في السلطة بتاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة.

ويضم الكنيست الجديد، المؤلف من 120 عضواً، شريحة واسعة من النواب الذين قد يتكتلون لمواجهة نتنياهو وعرقلة سياساته.

وقال الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، آساف شابيرا، إن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست، مشيراً إلى تراجع عدد مقاعد تكتل نتنياهو إلى 53 مقعداً، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعداً في البرلمان السابق.

في المقابل، حصد تكتل المعارضة 46 مقعداً، فيما تعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية، التي حصلت على 19 مقعداً، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.

أبرز أدوات المواجهة مع نتنياهو

لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر

ركز تكتل المعارضة خلال حملته الانتخابية على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت خلال هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023.

ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، فيما عارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلة إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري تعيينها سياسياً.

وأوضح شابيرا أنه بإمكان الكنيست الجديد، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقاً إلى لجنة تحقيق رسمية.

وكان آيزنكوت قد أعلن، عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون ضمن أولوياته الفورية.

إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو

يمكن للكنيست الجديد التحرك سريعاً لإلغاء بعض القوانين المثيرة للجدل التي أُقرت خلال عهد نتنياهو، وفي مقدمتها التشريعات المرتبطة بمساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية، التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصماً له، بعد توجيه تهم فساد إليه.

وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ إسرائيل، وسط مخاوف الأوساط الليبرالية بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم حماس والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام نحو قضايا أخرى.

ويستطيع النواب السعي إلى إلغاء القوانين التي أقرها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.

كما يمكنهم التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية ضغوطاً متزايدة ونقصاً في القوى البشرية.

وأشار شابيرا إلى أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو يُعد أمراً بسيطاً من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة، إلا أن هذه العملية قد تستغرق عدة أسابيع، في ظل حاجة المعارضة إلى تنسيق مكثف والاتفاق على أولوياتها التشريعية.

انتخاب رئيس جديد للكنيست

تتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، الذي يشغله حالياً أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتباراً من الجلسة الافتتاحية، على أن يتم ذلك قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وبدأت بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من تكتل آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو الموعد الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالات، بحسب شابيرا.

لكن أوحانا رد بأن العرف المتبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

من جهته، تعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك «بشكل عاجل» لتنفيذ أولويات التكتل، قائلاً: «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن».