التاج الإخباري -

فصلت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة في نزاع قضائي بين زوجين لم تدم علاقتهما أكثر من 17 يومًا، حيث رفضت دعوى الزوج لفسخ عقد الزواج بداعي "التغرير"، كما رفضت طلب الزوجة للتطليق للضرر، مع تعديل قيمة النفقة المفروضة لصالح الزوجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف حاد بين الزوجين بعد نحو أسبوعين من الزواج، إذ قام الزوج بترك زوجته في منزل ذويها خارج الدولة وعاد إلى الإمارات بمفرده.

وأفادت الزوجة بأن الزوج أوهمها بالعودة معًا، لكنه تركها دون ترتيبات، ودون أن تتمكن من أخذ مصاغها الذهبي ومتعلقاتها التي بقيت في منزل الزوجية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 50 ألف درهم.

وقدمت المستشارة القانونية للزوجة، نور السقا أميني، تقريرًا طبيًا يفيد بإصابة موكلتها بانهيار عصبي نتيجة الصدمة النفسية.

في المقابل، طالب الزوج بفسخ عقد الزواج، مدعيًا أن الزوجة أخفت أمورًا صحية قبل الارتباط، وتمسك بعرضها على لجنة طبية لإثبات حالتها، مشيرًا إلى عدم أحقيتها في مؤخر الصداق أو النفقات، نظرًا لعدم استقرار العلاقة منذ بدايتها.

وبعد نظر الدعوى، قررت المحكمة تعديل النفقة الشهرية من 1500 درهم، وفق حكم أول درجة، إلى 3000 درهم، استنادًا إلى دخل الزوج وطبيعة عمله.

كما ألزمت المحكمة الزوج بتمكين الزوجة من استلام كافة متعلقاتها، بما في ذلك الذهب الذي أقر بوجوده.

وقضت المحكمة برفض طلب الزوجة بالتطليق للضرر لعدم كفاية الأدلة، كما رفضت طلب الزوج بفسخ العقد، لعدم انطباق الحالة الصحية على الأمراض المبيحة للفسخ قانونًا، ورفضت كذلك إحالتها إلى الطب الشرعي.