التاج الإخباري -

شهدت بلدة عين منين في ريف دمشق إضرابًا تجاريًا عامًا امتد إلى عدد من الأسواق في العاصمة دمشق، فيما أعلن المجلس المحلي في البلدة استقالته احتجاجًا على استمرار اعتقال أبنائها، وسط توتر أمني متواصل.

وشهدت عين منين إضرابًا تجاريًا احتجاجًا على الأحداث التي شهدتها البلدة، فيما امتدت خطوة الإغلاق إلى عدد من الأسواق التجارية في دمشق، حيث أغلق تجار محالهم في سوقي الحريقة والصوف تضامنًا مع المحتجين.

وفي تطور لافت، أعلن رئيس وأعضاء المجلس المحلي في البلدة استقالتهم الجماعية احتجاجًا على استمرار الاعتقالات والتعامل الأمني مع الاحتجاجات التي خرجت من البلدة، مطالبين في تسجيل صوتي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف الإجراءات المتخذة بحق الأهالي.

وبحسب المعلومات الواردة، تم ضرب واعتقال أكثر من 20 شخصًا في بلدة عين منين.

وتعود شرارة التوتر إلى أعمال نفذتها حفارة تابعة لمؤسسة المياه في منطقة بعرجا، حيث قالت مصادر محلية إنها كانت مخصصة لتعزيل وصيانة آبار تتبع للمؤسسة.

واعترض عدد من الأهالي على تنفيذ الأعمال، مؤكدين أن الموقع يقع ضمن أرض خاصة ولم تُمنح موافقة مالكها، بينما أكدت الجهات الرسمية أن الآلية كانت مخصصة لصيانة آبار تابعة لمؤسسة المياه وليس لحفر آبار جديدة، في إطار اعتراضات على مساعي استنزاف الحوض المائي الجوفي في البلدة.

ومع تطور الأحداث، عمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات وإشعال الإطارات وتخريب الآلية والاعتداء على الكادر العامل، بينما تعرضت سيارات الإطفاء والإسعاف للرشق والاعتداء أثناء محاولتها الوصول إلى موقع التوتر، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي وتنتشر في البلدة للعمل على احتواء الموقف وإعادة الهدوء.

وبحسب مصادر محلية، لم تسجل أي حالات وفاة جراء الأحداث، فيما اقتصرت الأضرار البشرية على إصابات طفيفة ناجمة عن التدافع والمشاجرات.

وجاء الإضراب الذي نفذه تجار عين منين تعبيرًا عن احتجاجهم على ما شهدته البلدة، قبل أن تتوسع دائرة التضامن لتشمل عددًا من تجار دمشق، في خطوة تعكس اتساع صدى الأحداث خارج البلدة، وسط ترقب لما ستؤول إليه جهود احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها واستمرار الاحتجاجات الأهلية في عين منين.