التاج الإخباري -

وافق مجلس النواب، الأحد، على إضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف "الطريق" الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل "أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدًا أو غير معبد"، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعه، بما في ذلك الأرصفة، والقنوات، والعبارات، والأكتاف، والدوارات، والجدران الاستنادية، وجزر السلامة.

ويواصل مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم كفاءة اتخاذ القرار.

كما يتضمن المشروع معالجة قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في إنهاء العديد من القضايا العالقة المتعلقة بآلاف العقارات.

وينص المشروع أيضًا على رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما يشمل الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد والكلفة.

ويتيح المشروع البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، بما يعزز النشاط الاستثماري.

كما يستبدل شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء، ويلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج المشروع كذلك تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويوائمها مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن، إلى جانب منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.