التاج الإخباري -

قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم في قضية كنيسة حمود بعدد من التهم المرتبطة بأعمال إرهابية، شملت التسبب بوفاة أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وبحسب قرار الاتهام، أُسندت إلى المشتكى عليهم تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات.

كما وُجهت إليهم تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، وفقاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب.

وشملت التهم أيضاً حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، إضافة إلى المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.

وتضمنت قائمة الاتهامات كذلك الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك وفقاً للمواد ذات الصلة من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.