التاج الإخباري -

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية يهدف إلى تبسيط إجراءات التصرف بالعقارات، وتنظيم عمليات استماع الإقرار، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح العودات، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعديلات تسمح بإجراء استماع الإقرار داخل دائرة الأراضي والمساحة أو من خلال موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة وخارج مقار الدائرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية.

وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث وحدة تنظيمية ضمن دائرة الأراضي والمساحة تتولى دراسة سوق العقار وإصدار نشرات دورية حول واقع السوق والتوقعات المستقبلية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في عمل الدائرة، خاصة في ظل التوسع في مهامها وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن التعديلات تضمنت تنظيماً جديداً للوعد بالبيع والبيع على المخطط، بما يتيح للمستثمرين شراء العقارات على المخطط، والحصول على شهادات من دائرة الأراضي تمكنهم من التوجه إلى الجهات التمويلية للحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية، أوضح العودات أن التعديل يتيح لدائرة الأراضي اعتماد الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، بعد أن كانت معاملات الدائرة مستثناة من أحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير عمل دائرة الأراضي والمساحة، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على إضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون، ليشمل "أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبداً أو غير معبد"، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعه.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية في السوق، ورقمنة الإجراءات والمعاملات، وتبسيط إزالة الشيوع، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم الاستملاك، إلى جانب معالجة عدد من الإشكاليات التشريعية المتعلقة بالعقارات.