التاج الإخباري -

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة عربية بدفع 968 ألف درهم لصالح شقيقته، بعد إدانته جزائيًا بتخريب وسرقة ممتلكات داخل مزرعة ضخمة آلت ملكيتها إليها عن طريق الميراث من والدهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الشقيقة، أوضحت فيها أنها تملك مزرعة تبلغ مساحتها نحو 42 ألف متر مربع، آلت إليها عن طريق الإرث من والدها، بعدما كان شقيقها حائزًا للمزرعة قبل انتقال الملكية إليها قانونًا.

وبحسب أوراق الدعوى، أقدم الشقيق على سرقة عدد من المنقولات من داخل المزرعة شملت تسعة أبواب من الألمنيوم و26 مكيفًا و20 نخلة تُقدّر قيمتها بنحو 178 ألف درهم، كما تعمد إتلاف مساقي المياه الخاصة بسقي النخيل وإتلاف 140 نخلة أخرى بقيمة تُقدّر بنحو 770 ألف درهم.

وأحالت الشرطة الواقعة إلى النيابة العامة في دبي التي تولت التحقيق في القضية الجزائية، وانتهت بإدانة المدعى عليه والحكم بحبسه شهرًا وتغريمه قيمة المسروقات، قبل تأييد الحكم استئنافيًا ورفض الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وبعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيًا وباتًا، أقامت المدعية دعواها المدنية مطالبة بقيمة الأضرار المادية والتعويض عن الأضرار الأدبية، مستندة إلى حجية الحكم الجزائي.

وأوضحت المحكمة أن للأحكام الجزائية الباتة حجية أمام القضاء المدني فيما يتعلق بثبوت الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن المسؤولية التقصيرية تقوم على الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهي متوافرة في الواقعة.

وبشأن التعويض المادي، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 948 ألف درهم عن الأضرار الناتجة عن السرقة والإتلاف.

وفي ما يتعلق بالتعويض الأدبي، أكدت المحكمة أن الفعل ألحق بالمدعية أضرارًا نفسية ومعنوية، وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع 20 ألف درهم تعويضًا أدبيًا، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.