التاج الإخباري -

أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بصورته السابقة قد انتهى رسميا، ليحل محله "الامتحان العام" المخصص حصرا لغايات القبول في مؤسسات التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزارة أن شهادة الدراسة الثانوية باتت تمنح للطالب مباشرة بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر، دون أن تكون مربوطة بالنجاح في الامتحان العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن الطلبة وأسرهم.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانوية أصبحت تمتد لثلاث سنوات دراسية تشمل الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بدلا من عامين، في إطار رؤية تطويرية تستهدف مواءمة النظام التعليمي الأردني مع الأنظمة العالمية.

وبموجب هذا التطوير، تم إلغاء التقسيم التقليدي للمسارين الأدبي والعلمي، حيث يدرس طلبة الصفين العاشر والحادي عشر المواد الأساسية ذاتها، ليختار الطالب لاحقا المواد التي تتناسب مع توجهه وتخصصه الجامعي المستهدف.

وبينت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أن النظام الجديد يتيح للطالب بعد نجاحه في الصف الحادي عشر التقدم للجزء الأول من الامتحان العام، والذي يشمل مواد اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن، لتشكل هذه المواد 30 بالمئة من مجموع الامتحان.

وأشارت إلى أن الطالب غير ملزم بتقديمها مباشرة، بل يمكنه تأجيلها إلى الصف الثاني عشر اختياريا، مع التأكيد على أن مادة الرياضيات تبقى مادة أساسية في المرحلتين نظرا لأهميتها ضمن المسار الأكاديمي.

وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر، أوضحت الوزارة أن النظام يعتمد على حقول التخصص التي تشمل الحقل الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا، حيث جرى دمج الحقل الهندسي مع حقل العلوم والتكنولوجيا لتسهيل القبول الجامعي وتقريب التخصصات.

ويدرس الراغبون في هذه الحقول المواد نفسها دون فروق كبيرة، إذ لا يعني "الحقل" وجود مواد منفصلة بل يرتبط بالتخصص الجامعي الذي ينوي الطالب دراسته.

وأضافت الوزارة أن الطالب يختار مواد متخصصة بصورة مباشرة وإلزامية بما يحدد الحقل الأكاديمي الذي سيتقدم إليه، بحيث ترتبط المواد بمتطلبات التخصص الجامعي.

فعلى سبيل المثال، يدرس طالب الحقل الصحي ثلاث مواد إجبارية هي الكيمياء والعلوم الحياتية واللغة الإنجليزية المتقدمة، إلى جانب مادة اختيارية من الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الأرض. كما أصبحت اللغة الإنجليزية مادة إلزامية لجميع الحقول، بينما تتطلب بعض المسارات مستوى متقدما فيها بما يتناسب مع الجامعة.

وختمت الوزارة بأن هذا التطوير، الذي جاء مدعوما بقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمنشور في الجريدة الرسمية في 14 أيار، يمنح الطالب مساحة أكبر لتحديد مساره الأكاديمي، ويربط التعليم الثانوي بقدرات الطلبة ومتطلبات سوق العمل، مؤكدة أن الامتحان الذي أعلنته هذا العام هو امتحان قبول جامعي فقط وفقا للوضع القانوني الجديد.