التاج الإخباري -

صدر مؤخراً حكم قضائي يقضي بردّ الطلب المقدم، استناداً إلى أحكام المادة (365) من القانون المدني، التي تكرّس مبدأ الضمان العام لجميع أموال المدين.

وبحسب المحامي محمد الروسان، فقد أوضح الحكم أن الأصل يتمثل في اعتبار جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالتزاماته وديونه، بحيث يكون هذا الضمان متاحاً لجميع الدائنين على قدم المساواة، ما لم يوجد سبب قانوني يمنح أحدهم أولوية أو حقاً خاصاً في الاستيفاء.

وبيّن الروسان أن القاعدة القانونية تقضي بأن للدائن أو المحكوم له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين، بهدف استيفاء الدين المستحق له، وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام التي ينظمها القانون.

وأكد أن وجود أموال مملوكة للمدين لا يحول دون اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها من قبل الدائن، طالما توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك، مع مراعاة الحقوق والأولويات التي قد يقررها القانون لبعض الدائنين.

وانتهت المحكمة، استناداً إلى هذه المبادئ والأحكام القانونية، إلى ردّ الطلب المقدم، تأكيداً لمبدأ الضمان العام لأموال المدين في مواجهة التزاماته وديونه، ضمن الحدود والإجراءات التي رسمها القانون.