التاج الإخباري -

رصد.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن اهتمام الحكومة عند وضع نفقات رأسمالية في الموازنة يتركز على ضرورة إنفاقها، باعتبارها أصل النمو الاقتصادي.

وقال القضاة في حديث عبر برنامج نيران صديقة، الذي يقدمه الزميل هاني البدري ، ورصدته "التاج الإخباري"، إن الأرقام ستتحدث عن نفسها، موضحًا أنه عند خفض الضريبة على سوق العقار والمركبات زاد الإقبال عليها، لافتًا إلى أن الجميع يدرك أن النصف الثاني من عام 2025 شهد انتعاشًا حقيقيًا في السوق المالي.

وأضاف أن الصادرات الوطنية ارتفعت في شهر يناير 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 بنسبة 11%، مشيرًا إلى أن نسبة الصادرات إلى المستوردات وصلت في يناير الماضي إلى 60%، وهي أعلى نسبة يصلها الأردن خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وبين أنه سيتم خلال الفترة القصيرة المقبلة الإعلان عن اتفاقية مشروع الناقل الوطني، وإغلاقه ماليًا، والبدء بتنفيذه، مؤكدًا أن العائد الاستثماري للمشروع يصل إلى نحو 14%، مع التأكيد على المستثمر بأن تكون الشركات والمقاولون الفرعيون العاملون في المشروع أردنيين.

وأشار إلى أن صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 39%، فيما قفزت الصادرات إلى سوريا الشقيقة بنسبة 350%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح أنه تزامنًا مع بدء مشروع الناقل الوطني سيتم فتح مصنع لتصنيع الأنابيب والمواسير المستخدمة في تنفيذ المشروع، وستكون أردنية الصنع، مبينًا أن المصنع سيخدم مستقبلًا مشروع نقل الغاز من الريشة إلى باقي مناطق المملكة.

وأكد أن مشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية إلى الغور سينطلق قريبًا، وهو في مراحله الأخيرة، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تقليل كلف الصادرات في قطاعي الفوسفات والبوتاس، ويرفع قدرتهما التنافسية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من مشروع عمرة يتمثل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين جودة الحياة وخفض الاكتظاظ في العاصمة عمّان.

وكشف القضاة أنه في اليوم الثالث من الحرب الأمريكية الإيرانية تم كسر حصرية ميناء العقبة لمدة شهر، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء أي ارتفاعات في كلف الشحن من الرسوم الجمركية والضرائب خلال الحرب.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع سوريا ومصر على استخدام موانئهما عبر شاحنات أردنية كخطة بديلة في حال إغلاق باب المندب بسبب الحرب، لافتًا إلى أن إحدى الدول العربية التي يستورد منها الأردن الزيت النباتي امتنعت عن التصدير.

وأوضح أن 90% من اللحوم المبردة والطازجة كانت تصل إلى الأردن عبر دولة الإمارات، حيث تم الاتفاق مع الملكية الأردنية على جلب اللحوم الإفريقية من مصدرها في إفريقيا.

وأكد القضاة على أن مخزون القمح والشعير في صوامع الأردن يكفي لمدة 6 أشهر، إضافة إلى كميات قيد الشحن تكفي لمدة 4 أشهر، ليصل إجمالي المخزون إلى 10 أشهر كفاية للأردنيين.