التاج الإخباري -

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت، يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الأردنية الأوروبية، ويعزز الانتقال نحو شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر عمقاً وتأثيراً.

وقال أبو غزالة إن المؤتمر، الذي يُعقد برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يأتي استكمالاً لمخرجات القمة الأردنية الأوروبية التي عُقدت في عمّان عام 2025 تحت الرعاية الملكية السامية، والتي أرست أسس الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وأضاف أن المؤتمر يمثل ترجمة عملية لهذه الشراكة، ويهدف إلى تحويل العلاقات الاقتصادية القائمة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تسهم في دعم التنمية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المؤتمر يعكس التزام الأردن والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أبو غزالة أن المؤتمر سيجمع كبار المستثمرين وقادة الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار من الأردن والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم، لبحث فرص التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي.

وبيّن أن المؤتمر سيوفر منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية النوعية والاستراتيجية التي تزخر بها المملكة، لا سيما في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وهي قطاعات تحظى بأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتشكل محركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المؤتمر ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي، اللذين يضعان الاستثمار في صلب عملية التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل للأردنيين.

وأضاف أن المملكة نجحت، رغم التحديات الإقليمية، في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار حركة التجارة والاستثمار، ما عزز مكانتها كشريك موثوق ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية وبوابة إقليمية للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك العديد من المقومات التي تعزز جاذبيته الاستثمارية، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق المنطقة، والكفاءات البشرية المؤهلة، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين حول العالم.

ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة مالية واستثمارية تقارب 1.5 مليار يورو للفترة 2026-2027، توفر أدوات تمويل وضمانات وحوافز تسهم في دعم الاستثمارات الأوروبية في المملكة وتشجيع تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص الأردني.

وأكد أبو غزالة أن المؤتمر يمثل فرصة لترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية موثوقة وبوابة إقليمية للأعمال والتجارة، وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تسهم في جذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل للأردنيين.