التاج الإخباري -

ارتفعت الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 137 %، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة.

وأظهرت إحصائيات رسمية، أن عدد الشكاوى ارتفع إلى 1502 شكوى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 635 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 867 شكوى.

وبحسب الإحصائيات، أغلقت الوزارة 1021 شكوى، بما نسبته 80 % من إجمالي الشكاوى الواردة، كما أصدرت 29 إخطارا وحررت 17 مخالفة، بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن ارتفاع عدد الشكاوى يرتبط بارتفاع مستوى الوعي بقانون حماية المستهلك والخدمات التي توفرها المديرية، إلى جانب التوسع في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى.
وأضافت: "الوزارة تعمل وفق برامج وخطط واضحة تستهدف تعزيز منظومة حماية المستهلك ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، من خلال تكثيف حملات التوعية عبر منصاتها الرقمية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة".
وتنوعت الشكاوى بين خدمات ما بعد البيع، والسلع المعيبة، والكفالات والعقود، والإعلانات المضللة، إضافة إلى المعاملات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
وفقا للإحصائيات، استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على العدد الأكبر من الشكاوى بواقع 351 شكوى، مشكلا 23 % من إجمالي الشكاوى، تلاه قطاع الكهربائيات بـ340 شكوى، ثم السيارات بـ255 شكوى، والأثاث بـ178 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى في قطاع الخدمات 116 شكوى.
وأوضحت الوزارة أن مديرية حماية المستهلك تستقبل الشكاوى عبر وسائل عدة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى جانب رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات (0797527819).
وأشارت إلى أن فرق المديرية تواصل رصد الأسواق والإعلانات التجارية، ولا سيما المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، للتحقق من مدى التزام المزودين بما يعلنون عنه، إضافة إلى متابعة البلاغات المتعلقة بالإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات، وتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة على المنشآت التجارية

يشار إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك، وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك بالعديد من الأمور، منها تلقي الشكاوى من المستهلكين أو من الجمعيات عن أي مخالفة ارتكبها أي مزود والتحقق منها، إضافة إلى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وتحرير الإخطارات بحق المزودين المخالفين وتحرير ضبوطات المخالفات بحق المزودين المخالِفين لأحكام قانون حماية المستهلك، والتشريعات النافذة وإرسالها للمحاكم المختصة، إلى جانب إبلاغ الجهات المختصة بأي فعل يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافدة يرتكبه المزود إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية، والتوعية لقطاع منشآت الأعمال وقطاعات المستهلكين بنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بحماية المستهلك. الغد