التاج الإخباري -

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2026، وقررت تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، إلى جانب الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك الرئيس المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي، ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وأكدت اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى مواصلة البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي.

ولفتت إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك خلال شهر نيسان الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات المتاحة قوة المؤشرات النقدية في المملكة، وفي مقدمتها احتياطيات البنك من العملات الأجنبية، التي بلغت 27.2 مليار دولار بنهاية أيار 2026، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.5 شهر.

كما حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بنسبة 1.97% للفترة ذاتها من عام 2025.

وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي الأردني يواصل التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

كما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2026، لتبلغ 3 مليارات دولار، في حين سجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، متراجعاً بنسبة 9.2% متأثراً بتداعيات الحرب في إيران.