التاج الإخباري -

عمّ الإضراب، الأربعاء، محافظات الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى، حيث صوت لصالحه 62 عضوًا، مقابل 48 عضوًا ضده، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي". كما ينص على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

كما يشمل القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ويمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على ألا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.

وتوالت ردود الفعل، الثلاثاء، عقب مصادقة الكنيست على القانون، حيث اعتبرت دول أن القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال، وأنه جزء من سياسة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.