التاج الإخباري -

أكدت هيئة تنظيم النقل البري أنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل تطبيقات النقل الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن خاصية "التحرير" تتيح للسائق المرخص العمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل.

وشددت الهيئة على أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما يجري يندرج ضمن نقاش فني وتنظيمي يأتي في إطار مسؤوليتها بمتابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والحفاظ على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.

وأضافت أن النقاش المتعلق بخاصية "التحرير" لا يتمحور حول إلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما يركز على الممارسات المرتبطة باستخدامها، وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي لتحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أقرت من أجلها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والحفاظ على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.

وبينت أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق والمشغلين تعد جزءاً من دورها الطبيعي في متابعة تطورات القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر التنظيمية الناظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق واستدامته.

وأكدت الهيئة أن أي مراجعة تنظيمية أو إجراءات مستقبلية، إن وجدت، ستخضع للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبالتشاور مع الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة القطاع وعدالة المنافسة بين جميع المشغلين.

ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات المتعجلة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التنظيمي بمهنية ومسؤولية، بما يخدم تطوير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية ويحافظ على استقراره واستدامته.