التاج الإخباري -

كشفت غرفة صناعة الأردن أن صادرات المملكة الصناعية نمت بنسبة 9.3% خلال 11 شهراً من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه منذ أكثر من عقد.

وأفادت الغرفة، في تقريرها، بأن صادرات الصناعة ارتفعت إلى 7.969 مليار دينار خلال 11 شهراً من العام الماضي، مقارنة بـ7.292 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.

وأكد التقرير أن الصادرات الصناعية شكّلت نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس الدور المحوري للصناعة الأردنية في دعم الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، وقدرتها على الحفاظ على زخمها الإيجابي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا الأداء القياسي جاء نتيجة قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية، حيث أسهمت مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية في دفع نمو الصادرات، من أبرزها الإسمنت، والأسمدة الكيماوية، والفوسفات، والبوتاس الخام، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، والحلي والمجوهرات، بما يعكس قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة وتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّن التقرير أن ثمانية قطاعات صناعية رئيسية شكّلت المحرك الأساسي لنمو الصادرات، وتصدرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات الأعلى نمواً بنسبة 120%، مدفوعة بارتفاع الطلب على مواد البناء والإنشاء، لا سيما في السوق السورية.

وجاءت الصناعات الهندسية والكهربائية في المرتبة الثانية بنمو بلغ 15.8%، تلتها الصناعات التموينية والغذائية والزراعية بنسبة 14%، ثم التعدينية بنسبة 12.7%، فالبلاستيكية والمطاطية بنسبة 8.9%.

وفيما يخص الأسواق التصديرية، أظهر التقرير أن الدول العربية ما تزال الوجهة الرئيسة للصادرات الصناعية الأردنية، مستحوذة على 42% من إجمالي الصادرات، حيث جاءت سوريا في صدارة الأسواق العربية بزيادة بلغت نحو 180 مليون دينار، تلتها السعودية بزيادة قدرها 112 مليون دينار.

كما سجلت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نمواً لافتاً بنسبة 45%، خاصة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا، بزيادة إجمالية بلغت نحو 186 مليون دينار، ما يعكس نجاح الصناعة الأردنية في تنويع أسواقها التصديرية وتعزيز حضورها في أسواق غير تقليدية.

وأكدت الغرفة أن هذه النتائج تعكس استدامة القدرة التصديرية للصناعة الأردنية من حيث الجودة والتنوع والتنافسية السعرية، وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد في الأسواق العربية والأوروبية، ضمن استراتيجية واضحة لفتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية.

وبيّنت أن الصناعة الأردنية تشكل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، من خلال دورها في توفير فرص العمل، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وشددت الغرفة على أهمية استمرار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي ودعم الصادرات، بما يضمن استدامة الأداء الصناعي وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل.