التاج الإخباري -

سجّل الدين العام لألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً منذ الربع الأول من عام 2021، ليصل في الربع الثالث من عام 2025 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس"، التي اطّلعت عليها وكالة "ريا نوفوستي"، بلغ حجم الدين العام في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقارنة بـ 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، ما يعني زيادة في حجم الاقتراض بنسبة 17.3 بالمئة خلال هذه الفترة.

وتندرج المساعدات المقدّمة لأوكرانيا، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي، ضمن بنود الميزانية الألمانية. وكان الاتحاد الأوروبي، الذي تُعد ألمانيا أكبر مانح فيه، قد خصص 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، فيما قدّمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

وقال المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، إن "ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق".

من جهته، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال "روسيايف"، إيليا روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطراً على ألمانيا، مشيراً إلى أن "زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يقلّص هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى اقتراض جديد".