التاج الإخباري -

وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تطوير إجراءات الضبط والتوقيف.

كما تتضمن أهداف التعديلات مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية، من خلال إتاحة إنابة محامٍ عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلاً من الحضور الشخصي.

ويستهدف المشروع كذلك تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.

ولا يزال المشروع في مرحلة استكمال الإجراءات التشريعية، إذ تأتي الموافقة على أسبابه الموجبة تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي.