التاج الإخباري -

وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول.

ويأتي مشروع النظام تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، بما يمكّن الهيئة المستقلة للانتخاب من استكمال الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بالمملكة، وتقسيم مناطق البلديات إلى دوائر انتخابية، بما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30%

وراعى مشروع النظام التعديلات الواردة في قانون الإدارة المحلية الجديد، ولا سيما رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30%، بدلاً من 25% وفقاً لقانون الإدارة المحلية الصادر عام 2021.

كما يتضمن تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.

وكانت الحكومة قد أكدت، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أيلول الماضي، أنها ستعمل على تعديل الأنظمة المرتبطة به، ومن بينها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.

تعزيز دور البلديات في التنمية المحلية

ويأتي قانون الإدارة المحلية انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى جانب التوجيهات الملكية المتعلقة بمراجعة التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتطويرها.

ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحافظ القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، ويعزز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل المناطق الأقل تنمية، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

وأشارت الحكومة إلى أن إعداد القانون جاء بعد حوارات مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، إلى جانب الاستفادة من الأفكار والمقترحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات، بهدف مواءمة التشريعات مع الواقع واحتياجات المواطنين.

ولا يزال مشروع النظام في مرحلة استكمال الإجراءات التشريعية، إذ تهدف الموافقة على أسبابه الموجبة إلى إحالته إلى ديوان التشريع والرأي تمهيداً لإقراره وفق الأصول.